جامعيون وطلبة مدارس تسربوا من مدارسهم ويقودون الكارات بغزة

بقلم:د.كامل خالد الشامي
أستاذ جامعي وكاتب مقيم في قطاع غزة

أرجو من السادة القراء أن لا يغضبوا من عنوان المقالة,وأن لا يذهبوا بعيدا بتعليقاتهم التي يأتي بعضها بالقمر إلى الأرض. فهذه المقالة هي تعبير عن المعاناة اليومية للناس في غزة.
أصبحت الكارات منظرا مألوفا في الشوارع ,وعلى الطريق الاقليمى,وحتى على شاطئ البحر,وهذا أمر طبيعي ,فهي أيضا موجودة في الصين ووفى الفلبين, وفى الكثير من الدول النامية, وحتى فى دول العالم الأول,ولكنها هنا للأغنياء فقط,و ليست هذه هي المشكلة.
لقد راقبت سائقي الكارات ,فرأيت منهم كبارا لسن من الذكور والإناث,ومن الشباب,والصغار,وقد ارتعدت فرائسي عندما رأيت طفلا على الأرجح أنة لم يتجاوز السادسة من عمرة يقطع الطريق أمام شاحنة محملة بالبضائع إلى الجانب الآخر.

ما شد انتباهي أيضا أنى رأيت جامعيين , وطلبة مدارس ,تسربوا من مدارسهم يقودون الكارات بحثا عن رزقهم,
عندما كنت عضوا فى اللجنة المركزية,وهى لجنة حكومية تعتني بحل مشاكل الجمهور,طلب أحد أعضاء اللجنة وبقوة وقف الكارات عن العمل, وقفت أشرح له أيضا بقوة أهمية الكارات فى التنمية,فعدم توفر الطرق المرصوفة يعيق حركة الشاحنات فى نقل مواد البناء,والبضائع وتوصيلها إلى الأماكن تحت التنمية, غضب الرجل منى ونعتني"حمار",وعندها لم استطع السيطرة على لساني فقلت له " الحمار" من لا يعرف مشاكل غزة, ولكنى ما زلت اشعر بالندم على ما قلته للرجل,كان على أن لا أجيبه .

قبل عدة عقود كنت أعيش فى أحدى قرى غزة ولم يكن يتجاوز عدد سكانها آنذاك بضعة آلاف,ولم يكن يوجد فى القرية سوى 4 أو 5 كارات,وكان اغلب السكان يرسلون أولادهم إلى المدارس ثم إلى الجامعات ثم إلى الخليج العربي للعمل .

اليوم تبدلت الصورة, فقد ارتفع عدد سكان القرية التي مازلت أعيش فيها إلى عشرات الآلاف, ولكن أصبح عدد الكارات فى الحي الذي أسكنه بالمئات, وتمتلك العائلة الواحدة فى بعض الأحيان 3 أو 4 كارات , فقد تقلص عدد الناس الذين يرسلون أولادهم إلى المدارس, وأصبح هم رب الأسرة الوحيد هو أن يشترى لابنه كاره, يسترزق منها.

تعتبر الكارات فى غزة مؤشرا على النمو الاقتصادي من عدمه, فكلما زاد الطلب على الكارات فهذا يؤشر على ركود اقتصادي, وارتفاع فى نسبة البطالة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة, وعندما يقل عدد الكارات فى الشوارع والطرق, فمعنى هذا نمو اقتصادي, ومعدل تشغيل عال, هذه هي حقيقة الأمر.

فى السنوات الأخيرة تضاعف عدد الكارات عشرات المرات, وذلك مردة إغلاق قطاع غزة المتكرر, ثم المحكم, وتدمير البنية التحتية ,ودخول قطاعات الصناعات الصغيرة , والبناء ,وغيرها فى غيبوبة الحصار, وارتفاع نسبة الفقر ,بحيث أصبحنا نتصدر قائمة الدول الفقيرة , وأخيرا تدمير الحجر والبشر. كل هذه الأسباب أدت إلى بروز دور الكارات وأهميتها لدى الإنسان الفلسطيني.

لقد فكرت فى شيء يمكن أن يساعدنا قليلا , ويجمل من صورة الوضع القاتم فى الشوارع قليلا, ألا وهو استحداث "وزارة للكارات" بهدف تطويرها,وتطوير هذا القطاع ,وتنمية أفراده عن طريق التدريب, وتطوير هيكل وشكل الكاره ,واستحداث أنواع جديدة منها للسياحة ,ونقل الأفراد.

من المفضل أن يكون وزير الكارات من قلب المهنة"تكنوقراط" ليقوم بهذا العمل, فما هو الشيء المضر إذا كان سائق الكاره يتحدث بلغات أجنبية,أو يعمل كدليل سياحي, أو يقوم بترتيب سباقات للكارات , ولماذا لا يكون لدينا أكاديمية للكارات؟

فما دام هذا القطاع فرض نفسه على المجتمع الفلسطيني فعلينا أن نقوم بتطويره, اعتقد أن هذا القطاع لا يتضرر كثيرا بالحصار ,لأن مستلزمات إلا نتاج موجودة محليا.